مصادر التشريع القانوني للقطاع البحري بالمغرب

 

 مصادر التشريع القانوني للقطاع البحري بالمغرب
 

◄ تعريف القانون البحري
القانون البحري بمعناه الواسع ، يشمل وفقا للتقسيم التقليدي لفروع القانون : القانون العام البحري والقانون الخاص البحري

● القانون البحري العام :  وهو يشمل القانون الدولي البحري ، والقانون الإداري البحري ، والقانون الجنائي البحري .
● القانون البحري الخاص : وهو القانون الذي ينظم الاستغلال البحري ، وما يترتب عليه من علاقات مباشرة بين مباشري هذا الاستغلال البحري والمنتـفعـين به،ويطلق عليه عادة القانون التجاري البحري .

◄ تعريف القانون الدولي للبحار :

هو فرع من فروع القانون الدولي العام، الذي يتضمن القواعد القانونية التي تحدد مختلف المناطق البحرية، وتضبط مركزها القانوني من حيث إستخدامها من قبل الدول، وعلى غرار فروع هذا القانون فإنه يشكل من مجموعة قواعد قانونية تعنى بالتنظيم القانوني للبحار.

◄ مصادر القانون الدولي للبحار :
تمثّل إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المصدر الرئيسي للقانون الدولي للبحار، وبالإضافة إلي هذا المصدر الأساسي، هناك مصادر أخرى فرعية تتمثل في :
● أولًا: قواعد القانون الدولي العام ذات الصلة، ومن أبرزها مبادئ القانون العامة التي نصّت عليها المادة 37، من النظام الأساسي في محكمة العدل الدولية والمتمثلة في : (المعاهدات والاتفاقيات/ العرف الدولي/ مبادئ القانون العامة/ الفقه الدولي وأحكام المحاكم/ مبادئ العدل والإنصاف) .
● ثانيًا: المعاهدات الدولية الثنائية، المبرمة بين الدول في تحديد مناطقها البحرية، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من الإتفاقيات المبرمة من قبل المملكة المتحدة، ونذكر على سبيل المثال : الإتفاق المبرم مع إيران في عام ، والإتفاق المبرم مع السودان .