تعتبر المنظومة التشريعية بقطاع الصيد البحري
وتربية الأحياء المائية، أحد الإشكالات المثيرة التي تعترض التحليل الإجمالي
للسياسة العمومية، وأحد ملفات الأوراش الإصلاحية المثيرة للجدل، والتي أصبحت تطعن
في مدى ملكية الدولة، لقرارات سيادية على مصاييدها البحرية، ومدى قدرتها على تصحيح
الإختلالات الجوهرية العميقة، التي أفرزها إقتصاد الريع وإستنزاف الثروة السمكية،
